حكايات البدايات //مرسوم ملكي لانشاء البنك الزراعى في 1930 لحماية الفلاحين من جشع المرابين الأجانب

 

بدا برأسمال مليون جنيه واستمر 95 عاما فى خدة الاقتصاد الوطنى

تغير اسمه 4 مرات وتناوب على رئاسته 18 رئيسا

 

 

يرجع تاريخ إنشاء البنك الزراعي المصري إلى 25 يوليو عام 1931، عندما قررت الحكومة المصرية إنشاء أول بنك مصري لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية ليعمل على تقديم قروضًا ميسرة للمزارعين، وبموجب مرسوم بقانون رقم “50” والمرسوم الملكي عام 1931، تم إنشاء “بنك التسليف الزراعي المصري” برأسمال قدره “مليون جنيه”، ليكون أول بنك مصري متخصص في دعم وتمويل النشاط الزراعي وقد بلغت محفظة قروض للبنك نحو3 مليون جنيه وبلغت محفظة الودائع نحو مليون جنيه.

وعلى مدى عقود طويلة تجاوزت التسع عقود تغير اسم البنك الزراعي المصري عدة مرات، ورغم التحولات الكثيرة التي شهدها البنك على مدار العقود الماضية إلا أن هويته لم تتغير، فقد عٌرف أولا باسم بنك التسليف الزراعي في الفترة من (1931-1947)، وقد تم تحديد مهام البنك وقتها في منح القروض لصغار المزارعين و الجمعيات الزراعية بكافة أنواعها، فضلاً عن بيع وشراء مستلزمات الإنتاج الزراعي لكافة المزارعين ، وقد تولت الحكومة بنفسها إدارة وتوجيه ومراقبة نشاط البنك.

وفي الفترة من (1948-1964)، عٌرف ببنك التسليف الزراعي والتعاوني، وأصبح للبنك دور في دعم الحركة التعاونية وذلك بجعل الائتمان الزراعي يسعى الى تحقيق عدد من الأهداف منها زيادة الإنتاج عن طريق منح السلف الزراعية بكافة أنواعها، والتسويق التعاوني للحاصلات الزراعية، وتصنيع المنتجات الزراعية.

وفي الفترة من (1976-2016) أُطلق عليه البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي)، حيث أدت العديد من القرارات السياسية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة خلال فترة عمل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني إلى تراكم مديونيات المزارعين، الأمر الذى جعل الحكومة تتخذ بعض الخطوات لتصحيح ذلك، من أهمها إصدار القانون (117 سنة 1976) والذى يقضي بتحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى بيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمي بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، يتبع وزير الزراعة، وأصبحت بنوك التسليف الزراعي والتعاوني القائمة التي أنشئت بموجب القانون 105لسنة 64، تابعة للبنك الرئيسي، وأطلق عليها اسم “بنوك التنمية الزراعية”.

وفي عام 2016 ومع تصاعد اهتمام الدولة بتنمية القطاع الزراعي ورفع مستوى معيشة الفلاح والعاملين في القطاع الزراعي، صدرالقانون رقم 84 لسنة 2016 والذي ينص على أن يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى (البنك الزراعي المصري) يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته، وبموجب هذا القانون يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون رقم 88 لسنة 2003 البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

نظراً لدوره في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع انشطة التنمية الزراعية والريفية

رؤساءالبنك

وبمرور العقود الماضية، شهد مجلس إدارة البنك الزراعي المصري 5 مراحل انتقالية لتطوير البنك، وتغير اسمه خلالها 4 مرات وتناوب على رئاسته  19 رئيساً لمجلس إدارته، منذ نشأته وحتى الآن، فكان أول من تولى رئاسة البنك الزراعي محمود شكري، في الفترة من (1936-1931 )، تلاه كل من حسن الشيشيني 1951 – 1936  ، الشافعي اللبان 1955 – 1951، المهندس سيد مرعى 1956 – 1955 ، سامي ابو العز 1968 – 1966  ، حسن زكي1968 – 1966  ، مصطفى الفار 1972 – 1968 ، فتح الله رفعت 1986 – 1972 ، عادل عزي 1993 – 1986 ، الدكتورحسن خضر 1999 – 1993، الدكتور يوسف عبد الرحمن 2002 – 2000 ، عويضة فؤاد 2006 – 2002 ، على شاكر2011 – 2007 ،الدكتور محسن البطران2013 – 2011 ،علاء سماحه  2013 ، عطية سالم 2016 – 2013 ، السيد القصير 2020 – 2016 ، علاء فاروق 2024 -2020 الذي يشغل حاليا مقعد وزير الزراعة ليستكمل المسيرة حاليا الأستاذ سامي عبد الصادق، قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.

سند الفلاح

اهتم البنك الزراعي المصري على مدار تاريخه بدعم وتمويل الفلاح المصري والعمل على تعزيز القطاع الزراعي فأصبح على مدى تاريخه السند للفلاح والداعم الأكبر له ، فحرص على تقديم التمويل اللازم لإنتاج جميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المرتبطة بالزراعة، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب ذلك يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية لعملائه من فتح الحسابات واصدار البطاقات البنكية بأنواعها وشهادات الادخار بعوائد تنافسية، وتقديم قروض التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات والتمويل العقاري وغيرها بفترات سداد مرنة، وأسعار فائدة تنافسية، ماساهم في أن يحقق البنك طفرة كبيرة في مؤشرات نتائج أعماله خلال السنوات الخمس الماضية، ووفقا لمؤشرات نتائج الأعمال بنهاية 2024، ارتفعت محفظة القروض إلى90 مليار جنيه استفاد منها نحو 503 ألف عميل من الأفراد والشركات، وقفزت محفظة الودائع إلى 194 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وضخ 31 مليار جنيه مليار جنيه لتمويل المحاصيل الزراعية استفاد منها 252 ألف مزارع ، كما ضخ البنك 24.7 مليار جنيه لتمويل 239 شركة كبرى لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي.

مؤسسة تنموية

رغم التحولات الكثيرة التي شهدها البنك الزراعي المصري على مدار العقود الماضية إلا أن هويته لم تتغير، ولم يتنازل عن كونه أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر والوطن العربي،  تحقيقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر ٢٠٣٠”، التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظراً للدور الوطني، الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تحقيق التنمية الزراعية والريفية بكل عناصرها، أعلن البنك الزراعي المصري خطة شاملة للتطوير وإعادة الهيكلة، فالبنك يعمل دائماً من أجل خدمة المزارع والمجتمع الريفي عن طريق العمل الميداني للتفاعل مع هموم الفلاحين وإزالة العوائق التي تواجههم أو التحديات التي تحول دون حصولهم على التمويلات اللازمة لتنمية مشروعاتهم.

تطوير شامل

وخلال السنوات الأربعة الماضية شهد البنك خطة شاملة للتطوير كان الأساس فيها التركيز على عدد من المحاور أهمها تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية،  وكان أبرز محطات التطوير إطلاق البنك مركز المعلومات” Data Center ” بالمركز الرئيسي، ليمتلك البنك لأول مرة نظام تكنولوجي متكامل وفق أحدث المواصفات العالمية يفي باحتياجاته التشغيلية ويلبي احتياجات عملائه، بما يواكب أحدث الأساليب المتبعة في العمل المصرفي ، ويضمن قدرته على التوسع في الخدمات والمنتجات الرقمية والتحديثات في أعمال البنك مستقبلاً بأعلى درجات الجودة ومعايير الأمان .

كما كان للنظام البنكي الجديد(  FINICAL ) الذي أعتمده البنك انطلاقة قوية لتقديم أعلى مستويات الجودة لخدماته المصرفية والتمويلية ، حيث  يمثل النظام البنكي الجديد نظام التشغيل الأساسي الداخلي للبنك، وهو نظام متطور يستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية لتنفيذ كافة العمليات المصرفية الأساسية التي يحتاجها العميل مثل فتح الحسابات وعمليات السحب والإيداع والتحويلات، بالإضافة لعمليات الإقراض و التسويات وغيرها ،ما يسهم في تحسين جودة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأسرع وقت وأقل جهد، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية للبنك، كما سيعمل النظام البنكي الجديد على دعم جهود البنك نحو رقمنة كافة خدماته وإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي بإحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية و قنوات الدفع البديلة .

ولم يكن هذا ليحدث دون رفع كفاءة العنصر البشري لموظفي البنك وضخ دماء جديده في شرايين العمل بكافة القطاعات، حيث حرص البنك على توفير التدريب اللازم لكوادره البشرية التي يقع على عاتقها تنفيذ تلك الاستراتيجية، من خلال برامج تدريبية مكثفة لتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم وتحفيز المتفوقين منهم على التميز بما ينعكس على تحسين مستوى جودة الخدمات التي يقدمها البنك لجميع عملائه، فضلا عن إجتذاب أفضل الخبرات المصرفية للإستفادة منهم في قطاعات الصيرفة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، كما نجح البنك في توظيف نحو 5 آلاف شاب من أوائل خريجي الجامعات والمتفوقين  خلال السنوات الخمس الماضية، ربما كان أكبر المؤسسات المصرفية وفي تعيين هذا العدد الكبير من الخريجين.

وبدأت خطة التطوير تؤتي ثمارها بصورة فاقت التوقعات، وتم ترجمتها بلغة الأرقام بتحقيق قفزات متتالية في أداء البنك على كافة المستويات وليس في حجم محفظتي الإئتمان والودائع فقط، بل طالت كافة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه في أكثر من 1124 فرعا على مستوى الجمهورية، تمثل أكبر شبكة فروع بنكية وأكثرها انتشارا في أغلب قرى ومدن ومراكز الجمهورية، مستهدفاً أن يكون أكبر البنوك في تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي تنفيذا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن، بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة المصرفية، وفقاً للدور التنموي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في التنمية الريفية بكافة عناصرها وتعظيم مساهمة البنك في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث عمل البنك على افتتاح فروع جديدة في أماكن كانت حتى وقت قريب محرومة من كافة الخدمات المصرفية والمالية،  وفي الوقت نفسه عمل على تطوير شبكة فروعه وتحديث بنيتها التحتيه والتكنولوجيه وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًا.

وبالتزامن مع تطوير شبكة فروعه حرص البنك الزراعي المصري على نشر أكثر من 1300 ماكينة صراف آلي “ATM ” في كافة قرى ومراكز الجمهورية، مستهدفاً أن يصبح أكبر بنوك القطاع المصرفي في نشر ماكينات الصراف الآلي في الريف لتيسير حصول المواطنين على كافة الخدمات المصرفية والمعاملات المالية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات على مستوي المحافظات المختلفة، ومنح الأولوية للأماكن الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية تماشيًا مع خطط الدولة للشمول المالي.

كما حرص على البنك على أن يتميز  في تيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات المصرفية والتمويلية للبنك وذلك في إطار استراتيجية البنك الزراعي المصري لدمج ذوي الهمم ضمن قاعدة عملائه بشكل طبيعي وإزالة أي معوقات قد تواجههم في الحصول على خدماته المصرفية والتمويلية حيث اتخذ البنك عدد من الاجراءات لتمكين ذوي الهمم من الحصول على خدماته من بينها قيام البنك باصدار كتيبات  مترجمة بلغة برايل تشتمل على الشروط والاحكام الخاصة بفتح الحسابات وتوزيعها على الفروع برايل حتى يتمكن العملاء من المكفوفين وضعاف الإبصار من الإطلاع عليها بأنفسهم قبل فتح الحساب وهي بادرة جديدة على القطاع المصرفي ،كما عمل البنك على تجهيز 390 فرع وتهيئتها بممرات خاصة للوصول للفرع والتحرك داخله بكل سهولة، فضلاً عن تدريب الموظفين على التعامل بلغة الإشارة وتخصيص أرقام انتظار خاصة بهم لتقليل مدة انتظارهم بالفرع، كما تم تجهيز ممرات خاصة لذوي الهمم للتعامل مع ماكينات الصراف الآلي كما قام البنك أيضا بتجهيز ماكينات صراف آلي ATM  مميزة لخدمة ذوي الهمم ، عبارة عن ماكينات ناطقة ومجهزة بإضاءة ملائمة لضعاف البصر ومزودة بلوحة مفاتيح تحتوي على أرقام بارزة ومتباعدة وفقاً لطريقة برايل والأمر نفسه فيما يخص ماكينات POS للدفع.

ومع بداية عام جديد، يواصل البنك الزراعي المصري تأكيد صدارته بين أكبر بنوك القطاع المصرفي خاصة أن هذا العام سيشهد استراتيجية جديدة للبنك ينطلق من خلالها نحو تقديم منتجات وخدمات جديدة تعزز من قدراته التنافسية في هذا القطاع ليجتذب شرائح جديدة من العملاء في كافة محافظات مصر.