في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يبرز مفهوم “الاقتصاد الرمادي” كأحد العوامل المؤثرة في حركة الأسواق، رغم كونه غير خاضع للرقابة الرسمية.
الاقتصاد الرمادي يُشير إلى الأنشطة الاقتصادية المشروعة التي تُمارس خارج الإطار القانوني، مثل الأعمال الحرة، التجارة غير المسجلة، والخدمات التي تُقدَّم دون ترخيص رسمي
.ورغم إسهامه في توفير فرص عمل وتحقيق دخل لشرائح واسعة من المجتمع، إلا أنه يُمثل تحديًا أمام الدولة من حيث تحصيل الضرائب، وضمان حقوق العاملين، ورسم السياسات الاقتصادية الدقيقة.
فإن فهم الاقتصاد الرمادي يُعد خطوة أساسية لفهم الواقع الاقتصادي بشكل أكثر شمولًا.
