في عام 1977، وتحديدًا بقرار جمهوري صدر في 5 يوليو، وُلد أول بنك إسلامي في مصر تحت اسم “بنك فيصل الإسلامي المصري”. كانت هذه لحظة مفصلية، ليس فقط في تاريخ المصارف المصرية، بل في مسار التمويل الإسلامي بالعالم العربي. جاء التأسيس بدعم مباشر من الأمير السعودي محمد الفيصل بن عبد العزيز، الذي كان يحمل رؤية واضحة لإدخال النموذج المصرفي الإسلامي إلى الأسواق التقليدية.
البنك بدأ نشاطه الفعلي في عام 1979، ليقدم لأول مرة خدمات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مثل المرابحة والمضاربة والإجارة، بدلًا من الفائدة التقليدية. وتلك كانت خطوة جريئة آنذاك في بيئة مالية كانت تسيطر عليها النماذج الغربية بالكامل.
منذ انطلاقه، جذب البنك شريحة كبيرة من المصريين الراغبين في التعامل وفق ضوابط إسلامية، كما لعب دورًا كبيرًا في تمويل العديد من المشروعات العقارية والصناعية والتجارية، مع اهتمام واضح بالمجالات الاجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم، من خلال مؤسسة بنك فيصل الخيرية.
البنك لم يتوقف عند حد تقديم الخدمات التقليدية، بل أصبح منصة متطورة تجمع بين الهوية الإسلامية والأدوات المصرفية الحديثة، مع امتداد نشاطه إلى الخارج من خلال شركات واستثمارات في عدة دول، منها السودان والبحرين.
ورغم التغيرات التي مرت بها السوق المصرفية، حافظ بنك فيصل الإسلامي المصري على موقعه كواحد من أبرز رموز الاقتصاد الإسلامي في المنطقة، يجمع بين الالتزام بالقيم والتحديث في الأداء.
حكايات البدايات // أصل حكاية بنك فيصل الإسلامي المصري
في يوم 5 يوليو عام 1977، وُلد أول بنك إسلامي في مصر يحمل طابعًا مميزًا بين مؤسسات التمويل التقليدية: “بنك فيصل الإسلامي المصري”. فكرة تأسيس البنك انطلقت من رغبة حقيقية في تقديم نموذج مصرفي يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، خالٍ من الفائدة الربوية، ومعتمد على صيغ تمويل إسلامية مثل المضاربة والمرابحة والمشاركة.
ترجع البداية إلى مبادرة من الأمير محمد الفيصل آل سعود، الذي حمل الحلم منذ السبعينيات، ونجح في ضم نخبة من الشخصيات الاقتصادية والدينية لتأسيس مؤسسة مصرفية تستهدف تقديم خدمات متوافقة مع القيم الإسلامية، دون الإخلال بمتطلبات السوق المصرفي. وانطلقت العمليات رسميًا من مقره الرئيسي في حي الدقي بمحافظة الجيزة.
بنك فيصل لم يأتِ ليكون بديلاً فقط، بل أسّس لمدرسة فكرية ومصرفية جديدة، تركت أثرها على القطاع المالي في مصر والمنطقة العربية. لم يكتفِ البنك بالنمو في الداخل، بل كان له أدوار إقليمية في تعزيز الصيرفة الإسلامية، وألهم مؤسسات مالية أخرى لتحذو حذوه.
واحدة من أبرز أدوات البنك هي صيغة المضاربة الشرعية، وهي شراكة مالية بين صاحب رأس المال والمضارب، حيث يتم اقتسام الربح المتولد بنسبة يتم الاتفاق عليها سلفًا، بينما يتحمّل صاحب المال الخسارة، إلا في حال التقصير من المضارب. هذا النموذج يُعتبر جائزًا شرعًا ويميز البنوك الإسلامية عن نظيرتها التقليدية.
في المقابل، تُرفض المضاربات غير الشرعية التي تنتشر في بعض الأسواق المالية، والتي تشمل أنشطة تعتمد على الفوائد الربوية أو المراهنات أو بيع ما لا يُملك، وهي ممارسات محرمة شرعًا لما فيها من غرر ومقامرة.
اليوم، يستمر بنك فيصل الإسلامي المصري في أداء دوره كبنك يربط بين التمويل والتنمية على أسس من الالتزام الديني والاحتراف المصرفي، مستندًا إلى تاريخ طويل من التوازن بين الأصالة والمعاصرة.
