في عام 1983، قررت الدولة تأسيس بنك من نوع مختلف، بنك مش بس بيقدّم خدمات مصرفية، لكن بيشتغل كأداة استراتيجية لدفع عجلة الصادرات المصرية وفتح أبواب العالم قدام المنتجات المحلية. ومن هنا بدأت حكاية البنك المصري لتنمية الصادرات (Export Development Bank of Egypt – EBE).
الفكرة كانت بسيطة لكن جريئة: الاقتصاد القوي لازم يكون عنده ذراع مالية تدعّم المُصدرين، وتسهّل عليهم الدخول للأسواق العالمية، خصوصًا في وقت كانت فيه مصر بتحاول تعيد بناء قطاعها الصناعي والزراعي بعد فترات من التحولات الاقتصادية.
البنك بدأ برؤية واضحة وهي تقديم تمويلات وحلول مصرفية مخصصة لدعم المُصدرين، خصوصًا في القطاعات اللي عندها ميزة تنافسية زي الصناعات الغذائية، الكيماويات، والمفروشات. لكن المهمة موقفتش على التمويل فقط، البنك اشتغل كحلقة وصل بين المصنع المحلي والمشتري الدولي، وساعد في عمليات التسويق، التصدير، وضمان المخاطر.
واحدة من مميزات البنك كانت مشاركته في مبادرات قومية لتعزيز الصادرات، سواء من خلال التعاون مع وزارة التجارة والصناعة أو من خلال دعم المعارض الدولية، وتقديم استشارات للمصدرين الجدد.
وفي مراحل لاحقة، البنك بدأ يطوّر من خدماته ليتماشى مع السوق، ووسع نشاطه ليشمل الشركات المتوسطة والصغيرة، ودخل في قطاعات استثمارية أوسع، لكن دايمًا حافظ على هويته كبنك تنمية للصادرات.
القيادات اللي تولّت البنك كان عندها اهتمام واضح بربط الشغل المالي بالبعد الاستراتيجي، والكتير منهم كان ليه خلفيات في الاقتصاد والتجارة الدولية، وده انعكس على توجه البنك في دعم ملفات زي التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للمصدرين.
البنك المصري لتنمية الصادرات بيمثل فصل مهم في قصة الاقتصاد المصري الحديث. بنك اختار يلعب دور صعب لكنه ضروري: تمكين المنتج المصري من المنافسة في العالم، وده مش بس دور مالي، ده دور وطني.
