يُعد البنك الأهلي المصري نموذجًا رائدًا في تحقيق الاستدامة بفضل استراتيجية متكاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. منذ عام 2018، قام البنك بتطوير ركائز استراتيجيته في الاستدامة لتتجاوز حدود العمل المصرفي التقليدي، ما يعكس دوره البارز كأكبر بنك محلي وإقليمي في دعم التنمية المستدامة.
إطار الاستدامة الاستراتيجي
يرتكز نموذج الاستدامة الخاص بالبنك على أربعة محاور رئيسية تشمل الجوانب الاقتصادية، البيئية، الاجتماعية، والحوكمية. ويهدف هذا الإطار إلى خلق قيمة مستدامة من خلال تحقيق التحولات الاقتصادية الكبرى، مثل:
- التحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي:
يدعم البنك التحول نحو المعاملات الإلكترونية، ما يُسهم في تحسين كفاءة النظام المالي وتقليل الاعتماد على النقد، مما ينسجم مع أهداف الشمول المالي. - من الاستبعاد إلى الشمولية:
يعمل البنك على تعزيز الشمول المالي من خلال توفير خدمات مصرفية متكاملة تستهدف جميع الفئات، بما في ذلك الفئات غير القادرة على الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية. - من الصيرفة التقليدية إلى الصيرفة الخضراء:
يدعم البنك مشاريع الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، مما يُسهم في تقليل البصمة الكربونية وتشجيع الاستثمارات البيئية المستدامة. - من المسؤولية المجتمعية إلى التنمية الاجتماعية الاستراتيجية:
يسعى البنك إلى تحقيق تأثير طويل الأمد على المجتمع من خلال مشروعات تنموية استراتيجية تركز على التعليم، الصحة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
التزام راسخ بالاستدامة
إن إنجازات البنك الأهلي المصري في مجال الاستدامة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة. من خلال هذا النهج، يعزز البنك دوره ليس فقط كمؤسسة مالية، بل كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة في مصر.
يُظهر هذا النموذج كيف يمكن للمؤسسات المالية أن تكون جزءًا أساسيًا من الحلول الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يجعل البنك الأهلي المصري رائدًا في مجال الصيرفة المستدامة على المستويين المحلي والإقليمي.
