تحليل الخبر// 10 أسباب وراء حصول بنك مصر على شهادتي الأيزو في إدارة الجودة والمخاطر القانونية
1. استمرار الريادة في الجودة القانونية
حصول القطاع القانوني ببنك مصر على شهادة ISO 9001:2015 للعام الرابع على التوالي يعكس التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة العمليات القانونية.
2. أول قطاع قانوني مصرفي يحصل على الشهادة في المنطقة
القطاع القانوني ببنك مصر هو الأول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط الذي يحصل على شهادة ISO 9001:2015 منذ عام 2022، مما يضعه في موقع ريادي داخل القطاع المصرفي.
3. الريادة في إدارة المخاطر القانونية
للمرة الأولى في تاريخه، حصل القطاع القانوني على شهادة ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية، مما يعزز من مكانته كأول قطاع قانوني مصرفي يحصل على هذه الشهادة داخل المنطقة.
4. التزام بتطوير الأداء المؤسسي
الشهادات تعكس حرص البنك على تعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين من خلال تطوير أنظمته وإجراءاته بما يتماشى مع المعايير الدولية.
5. مراجعة دقيقة من جهات معتمدة دولياً
نجح البنك في اجتياز التدقيق والمراجعة الصارمة التي أجرتها شركة SWTUV، المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مما يعكس مصداقية التزامه بالمعايير العالمية.
6. تميز الكوادر البشرية
يعود النجاح إلى التدريب المستمر للكوادر البشرية في القطاع القانوني على أحدث الممارسات العالمية، مما يعزز من كفاءة العمليات وأداء البنك.
7. دعم الاستقرار المالي والاقتصادي
تؤكد هذه الاعتمادات على دور البنك في خدمة الاقتصاد القومي، من خلال تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة تحمي الاقتصاد وتعزز الاستقرار المالي.
8. نموذج يحتذى به داخل القطاع المصرفي
استمرار البنك في الحصول على الشهادات الدولية يعزز من مكانته كنموذج يحتذى به في إدارة الجودة والمخاطر القانونية داخل القطاع المصرفي.
9. تحديث مستمر للأنظمة والإجراءات
البنك يُظهر التزامًا دائمًا بمواكبة التطورات في الساحة المصرفية من خلال تحديث أنظمته الداخلية بما يتناسب مع المعايير الدولية.
10. التزام بتحقيق الجودة الشاملة
يسعى البنك دائمًا إلى تحقيق الجودة الشاملة في خدماته ومنتجاته من خلال تحسين الأداء، تعزيز الامتثال القانوني، وتقديم خدمات مصرفية تفوق توقعات العملاء.
نجاح بنك مصر في الحصول على شهادتي الأيزو في إدارة الجودة وإدارة المخاطر القانونية يعكس التزامه بالريادة والتطوير المستمر. هذا الإنجاز يمثل شهادة حقيقية على قدرته في تقديم أفضل الخدمات المصرفية، مع الالتزام بالمعايير الدولية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.
