توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة قناة السويس وبنك مصر يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالهيئة وتعظيم الاستفادة من أصولها. من خلال تنفيذ مشروعات سكنية متكاملة، ودعم التنمية في مدن القناة، وتقديم تسهيلات تمويلية، يعكس هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
1. توفير وحدات سكنية للعاملين بالهيئة
- تحسين مستوى المعيشة للعاملين من خلال وحدات حديثة ومجهزة.
2. تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة
- استغلال الأصول بشكل اقتصادي يعود بعوائد قوية على الهيئة.
3. دعم المخطط العام لتنمية مدن القناة
- يساهم في تنفيذ مشروعات عمرانية تتماشى مع خطة الدولة.
4. الشراكة مع بنك وطني رائد
- بنك مصر يضمن كفاءة التنفيذ وتقديم الدعم المالي اللازم.
5. تقديم تسهيلات تمويلية
- أنظمة تمويل عقاري تسهّل امتلاك الوحدات السكنية.
6. دعم استراتيجية الهيئة 2030
- يتماشى مع خطة الهيئة لتعظيم الأصول وتحقيق التنمية.
7. تعزيز البنية التحتية والخدمات
- مشروعات تشمل مرافق متكاملة لرفع جودة الحياة.
8. تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- يساهم في تحسين المشهد العمراني وتعزيز النشاط الاقتصادي.
9. دور مجتمعي للهيئة
- التزام واضح من الهيئة بتحسين حياة العاملين والمجتمع.
10. تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والمصرفي
- نموذج ناجح للشراكة بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية.
