لطالما لعب البنك الأهلي المصري دورًا محوريًا في تعزيز الاستدامة ودعم التنمية المجتمعية بمصر، عبر مبادراته وتقاريره التي تسلط الضوء على تأثيره الإيجابي. ومن خلال التزامه بمبادئ الصيرفة المسؤولة، أظهر البنك رؤيته الاستراتيجية لتحقيق التوازن بين المسؤولية الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
إصدار تقرير التأثير الاجتماعي الأول
في إطار التزامه بدعم المجتمع، أصدر البنك الأهلي المصري تقرير التأثير الاجتماعي الأول الذي يغطي الفترة من يونيو 2020 إلى ديسمبر 2021. هذا التقرير يُعد علامة فارقة في قياس الأداء الاجتماعي للبنك ويبرز جهوده في:
- تعزيز رأس المال البشري: عبر الاستثمار في تدريب وتطوير الموظفين.
- تعزيز التنوع والشمول: من خلال سياسات تدعم التمثيل العادل لكافة الفئات في المجتمع.
- تحقيق الإنصاف الاجتماعي: بالعمل على تقليل الفجوة بين الفئات المختلفة.
التزام بالشمول المالي
الشمول المالي كان دائمًا أحد أهم أولويات البنك الأهلي المصري. وقد سعى البنك إلى:
- تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تصل إلى الفئات غير المشمولة ماليًا.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- تمكين الفئات الأكثر احتياجًا ماليًا واقتصاديًا.
تقرير مبادئ الصيرفة المسؤولة لعام 2023
في عام 2023، عزز البنك الأهلي المصري مكانته في مجال التمويل المستدام بإصدار تقريره الثاني تحت عنوان “السير في مسار التأثير”. التقرير استعرض:
- دعم الاقتصاد الدائري: من خلال تمويل مشروعات تهدف إلى تقليل الهدر وإعادة استخدام الموارد.
- التمويل المستدام: باعتباره أداة رئيسية لدعم المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهداف واستراتيجية واضحة
حدد البنك أهدافًا قابلة للقياس لتحقيق تأثير ملموس على المجتمع، مثل:
- تعزيز الاقتصاد الأخضر.
- تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
- تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.
ريادة مستمرة في دعم الاستدامة
على مر السنوات، أثبت البنك الأهلي المصري التزامه بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادراته ومشروعاته التي تدعم الاقتصاد والمجتمع. وقد نجح البنك في تقديم نموذج يحتذى به في تحقيق التوازن بين مصالح العملاء والمجتمع، مما يعزز مكانته كأحد أهم البنوك الرائدة في المنطقة.
