أعلنت إي إف چي هيرميس عن نجاحها في تقديم خدماتها الاستشارية لإدراج
شركة أوراسكوم للإنشاءات في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) تحت رمز التداول “ORAS”،
بقيمة سوقية بلغت 905 مليون دولار أمريكي.
يمثل هذا الإدراج خطوة استراتيجية لتعزيز حضور الشركة في الأسواق الإقليمية،
مع الحفاظ على إدراجها الثانوي في البورصة المصرية.
10 أسباب تجعل هذا الإدراج خطوة بارزة
1. توسيع قاعدة المستثمرين
إدراج أوراسكوم في سوق أبوظبي يوفر للشركة فرصة الوصول إلى قاعدة مستثمرين أوسع، مما يعزز مكانتها الإقليمية.
2. تعزيز حضور الشركة إقليميًا
الإدراج في سوق مالي كبير مثل أبوظبي يعكس استراتيجية توسعية مدروسة لتعزيز وجود أوراسكوم في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
3. دعم الاقتصاد المصري
الإبقاء على الإدراج الثانوي في البورصة المصرية يعزز من ارتباط الشركة بسوقها المحلي، مما يعكس التوازن بين النمو الإقليمي والدعم المحلي.
4. قيمة سوقية قوية
إدراج الشركة بسوق أبوظبي بقيمة سوقية بلغت 905 مليون دولار يعكس ثقة المستثمرين في قوة أوراسكوم التشغيلية.
5. نجاح جديد لإي إف چي هيرميس
الصفقة تؤكد ريادة إي إف چي هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية للأسواق المالية، مع سجلها المتميز الذي شمل 10 صفقات في أسواق رأس المال منذ بداية 2025.
6. تنويع مصادر التمويل
الإدراج في سوق جديد يتيح لأوراسكوم تنويع مصادر تمويلها، مما يدعم خططها التوسعية.
7. دعم التحول الإقليمي نحو البنية التحتية
أوراسكوم، كشركة رائدة في قطاع الإنشاءات، تعزز من مساهمتها في مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، خاصة مع الطلب المتزايد على هذا القطاع.
8. تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات
الإدراج يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز التكامل في الأسواق المالية الإقليمية.
9. ثقة في قطاع الإنشاءات
نجاح أوراسكوم يعكس ثقة الأسواق الإقليمية في قطاع الإنشاءات، الذي يعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي.
10. استمرارية الابتكار المالي
إدراج أوراسكوم في سوق أبوظبي يعكس التزامها بتطوير استراتيجيات مالية مبتكرة تدعم توسعها الإقليمي والعالمي.
يمثل إدراج أوراسكوم للإنشاءات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة استراتيجية تعزز من حضور الشركة في الأسواق الإقليمية،
مع استمرار ارتباطها بالسوق المحلي عبر البورصة المصرية. كما يعكس هذا الإنجاز ريادة إي إف چي هيرميس
في تقديم حلول استشارية مبتكرة، مما يعزز من التكامل بين الأسواق الإقليمية ويدعم جهود تنويع مصادر التمويل للشركات الكبرى.
