في زمن تتسارع فيه خطوات التحول الرقمي عالميًا، تثبت مصر أنها تمضي بثقة نحو المستقبل، حيث تلتقي الكفاءة الحكومية مع الابتكار التكنولوجي في شراكة وطنية جديدة بين النيابة العامة المصرية وشركة أورنج مصر.
هذه الشراكة لا تمثل مجرد تعاون إداري، بل هي نقلة نوعية في طريقة تفاعل المواطن مع مؤسسات الدولة، إذ تنقل الخدمات العدلية من المكاتب الورقية إلى منصة رقمية متكاملة بين يديه.
وفيما يلي خمسة عشر سببًا يجعل هذا التعاون خطوة استراتيجية متميزة نحو بناء مصر الرقمية..طبقا لتحليل سكاى ايكونومى
1. لأن الشراكة تضع المواطن في قلب منظومة الخدمات الرقمية، فيصبح الوصول إلى خدمات النيابة العامة أكثر سهولة وأمانًا.
2. لأنها تتيح تقديم خدمات العدالة والنيابات عبر تطبيق واحد دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية.
3. لأنها تربط بين تطبيق My Orange ومحفظة Orange Cash لتسهيل الدفع الإلكتروني الفوري والآمن.
4. لأنها تدعم رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي الشامل وبناء “مصر الرقمية”.
5. لأنها تمكّن المستخدمين من تتبع طلباتهم خطوة بخطوة حتى استلام الخدمة في منازلهم.
6. لأنها تسهم في تخفيف الضغط الإداري داخل مقرات النيابات وتحد من الزحام والإجراءات الورقية.
7. لأنها تجعل خدمات نيابات المرور والأسرة والنيابات الجنائية متاحة للجميع من أي مكان وفي أي وقت.
8. لأنها تقدم أعلى درجات الحماية والموثوقية في إدارة البيانات والمستندات القانونية عبر بيئة رقمية مؤمنة.
9. لأنها تكمل نجاح مرحلة الشمول المالي، وتفتح بابًا لمرحلة أوسع من الخدمات الحكومية المتصلة.
10. لأنها تمثل نموذجًا للتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص لخدمة المصلحة الوطنية.
11. لأنها توفر تجربة استخدام بسيطة وواضحة، تجعل التعامل مع الخدمات الحكومية أقرب إلى تجربة التطبيقات التجارية الحديثة.
12. لأنها تدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تسريع وتيرة الخدمات وتحقيق العدالة الناجزة بأسلوب رقمي.
13. لأنها تُعد خطوة استراتيجية ضمن خطة أورنج لتكون المنصة الأقرب للمواطن المصري في عالم الاتصالات والخدمات الرقمية.
14. لأنها تعزز الشفافية في المعاملات الحكومية عبر أدوات رقمية يمكن تتبعها ومراقبتها بسهولة.
15. لأنها تُمثل بوابة جديدة نحو منظومة عدلية رقمية متكاملة، تُقرّب العدالة إلى المواطن وتمنح التحول الرقمي معنى فعليًا في حياة الناس اليومية.
