يعكس قرار لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري تعديل أسعار العائد على الشهادات البلاتينية، والذي يسري اعتبارًا من يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، مجموعة من الدوافع الاقتصادية والمصرفية المرتبطة بتطورات السوق والسياسة النقدية. ويمكن تلخيص أبرز الأسباب فيما يلي:
أولًا: مواكبة توجهات السياسة النقدية
يأتي التعديل متسقًا مع التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة، بما يضمن توافق عوائد الشهادات مع تكلفة الأموال السائدة في السوق.
ثانيًا: إدارة تكلفة الودائع
خفض العائد على بعض الشهادات يستهدف تحقيق توازن أفضل بين جذب المدخرات وتقليل الأعباء التمويلية على البنك.
ثالثًا: تحفيز التنويع بين الأوعية الادخارية
إعادة هيكلة العائد المتدرج تشجع العملاء على اختيار مدد مختلفة بدل الاعتماد على منتج واحد فقط.
رابعًا: التحكم في السيولة طويلة الأجل
تعديل عوائد شهادات الثلاث سنوات يساعد البنك على إدارة السيولة والالتزامات المستقبلية بكفاءة أعلى.
خامسًا: الاستجابة لتغير سلوك المدخرين
تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا يقلل الحاجة إلى الإبقاء على عوائد مرتفعة للغاية، مع الحفاظ على جاذبية الشهادات.
سادسًا: تعزيز الاستقرار المالي
القرار يدعم هوامش الربحية ويحافظ على قوة المركز المالي في ظل تقلبات الأسواق.
سابعًا: توجيه السيولة نحو أنشطة ائتمانية منتجة
خفض تكلفة الودائع يتيح توجيه موارد أكبر لتمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة.
ثامنًا: الحد من المضاربة على أسعار الفائدة
إعادة التسعير تقلل من انتقال العملاء بين البنوك بحثًا عن فروق محدودة في العوائد.
تاسعًا: تدرج العائد كأداة تخطيط مالي
العائد المتدرج يمنح العملاء وضوحًا أكبر بشأن التدفقات النقدية المستقبلية، ويخفف العبء عن البنك في السنوات اللاحقة.
عاشرًا: الاستعداد لمرحلة نقدية أكثر توازنًا
القرار يعكس توجهًا استباقيًا للتعامل مع مرحلة استقرار نسبي متوقعة في معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.
