سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً قوياً بنسبة 29.8% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 10.8 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري. هذا الأداء الاستثنائي يعكس استمرار ثقة المصريين في الخارج في المنظومة المصرفية الوطنية، وقدرتها على توفير بيئة تحويل آمنة وفعالة.
وتُمثل التحويلات ركيزة رئيسية ضمن مكونات النقد الأجنبي، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم ميزان المدفوعات وتقليص عجز الحساب الجاري، إلى جانب تعزيز احتياطيات البلاد من العملات الصعبة. كما يربط محللون هذا الأداء بتحسن الأوضاع الاقتصادية في عدد من دول الخليج وأوروبا، إلى جانب تزايد توجهات المصريين نحو دعم أسرهم أو استثمار مدخراتهم في أدوات مالية وعقارية داخل البلاد.
في المقابل، يدعو خبراء إلى ضرورة تطوير حوافز ادخارية واستثمارية مخصصة للمغتربين، بما يحوّل هذه التحويلات من مجرد تدفقات نقدية إلى موارد إنتاجية تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو.
في المجمل، تعكس هذه الأرقام ديناميكية نقدية مؤثرة، تتطلب سياسات استباقية للحفاظ على زخمها وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
