رؤية تحليلية // البنك الزراعي المصري: رائد الاستدامة الزراعية في 2026.. شريان حياة الفلاحين وداعم التنمية المستدامة
يبرز البنك الزراعي المصري كرائد في دمج الاستدامة البيئية والاقتصادية بالقطاع الزراعي، من خلال تمويلات ميسرة تحمي الموارد وتعزز الإنتاجية، مساهماً في الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
تركز استراتيجيته على الزراعة المستدامة بدعم الري الحديث، توحيد الحيازات، والطاقة المتجددة، حيث حقق توحيداً لـ4,813 فداناً، تطبيق الري الذكي على 243 فداناً، وزيادة إنتاجية القمح 22.7% والذرة 48.8%، مع 18 محطة طاقة شمسية و10 مبانٍ خضراء بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.
تهدف هذه المبادرات إلى تقليل استهلاك المياه، خفض الانبعاثات، ورفع الكفاءة، محولة الزراعة إلى نشاط اقتصادي يحمي البيئة ويحسن حياة الفلاحين. في 2026
يقدم البنك قرض الفلاح وقرض المحاصيل بفائدة 5% متناقصة، يغطي تكاليف الإنتاج كاملاً مثل البذور والأسمدة والمبيدات، مع سداد 12 شهراً يتناسب مع دورات المحاصيل كالقمح والقطن. يخصص 40% من محفظته بـ36 مليار جنيه للإنتاج النباتي، مستفيداً 370 ألف مزارع، مع زيادة التسليف 25-70% لمواجهة التكاليف، وقروض طويلة الأجل لقصب السكر والبساتين.
ويعزز الشمول المالي بخدمات استشارية، ربط بالأسواق العالمية، ودعم الصادرات، مما يحد من الهجرة الريفية ويبني اقتصادات قرى مستدامة. التقى رئيس البنك محمد أبو السعود بلجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لبحث تعزيز التعاون، مؤكداً دوره كذراع تمويلي يحسن القدرات الإنتاجية والمعيشة عبر تمويلات نباتية وحيوانية.
وفي 2025، حصد جائزة أفضل بنك عربي للتنمية الزراعية المستدامة من الاتحاد الدولي للمصرفيين ببيروت، بعد توجيه 53% من محفظته للتمويل المستدام، تتويجاً للشمول المالي والتحول الرقمي مع حماية البيئة. يؤكد هذا التزام البنك بالاستدامة كمحرك نمو، معززاً مكانته شريان حياة الفلاحين وداعم الاقتصاد الوطني.
