تحليل الخبر: البنك الأهلي المصري يطور قرية الرديسية بحري بجنوب الصعيد لتصبح نموذجاً لقرية رقمية بالتعاون مع شركة فيزا

في خطوة تعكس التزام البنك الأهلي المصري بدعم الشمول المالي والتحول الرقمي، أطلق البنك مشروعًا رائدًا لتطوير قرية الرديسية بحري بمحافظة أسوان لتصبح نموذجًا لقرية رقمية متكاملة. يأتي هذا التعاون مع شركة Visa وتحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف تمكين سكان القرية من الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية والحد من التعاملات النقدية التقليدية.
وفيما يلي أبرز الأسباب التي تجعل هذه المبادرة خطوة فارقة:
—
1. تعزيز الشمول المالي
المبادرة تسعى لدمج سكان قرية الرديسية ضمن القطاع المالي الرسمي، مما يعزز الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية.
2. تعاون دولي ومحلي
التعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة Visa والبنك المركزي المصري يمثّل نموذجًا فعّالًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة.
3. توفير بنية تحتية مصرفية
تم تزويد القرية بوحدة مصرفية متنقلة، ماكينات صراف آلي (ATM)، وماكينات نقاط بيع إلكترونية (POS) لتسهيل المعاملات المالية.
4. خدمات مصرفية متكاملة
البنك قدّم حسابات للأفراد والشركات، بطاقات Visa للخصم المباشر والمسبق الدفع، وحسابات شمول مالي لدعم النشاط الاقتصادي.
5. ندوات توعوية
نُظمت ندوات تثقيفية لسكان القرية لتعريفهم بالخدمات المصرفية الحديثة وزيادة وعيهم بالتحول الرقمي.
6. دعم الشباب المحلي
تم تدريب متطوعين محليين من وزارة الشباب والرياضة ليصبحوا سفراء للبنك لنشر المعرفة المصرفية بين السكان.
7. تيسير المدفوعات الحكومية
البنك أتاح وسائل لتحصيل المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، ما يساهم في تحقيق التحول الرقمي وتقليل التعامل النقدي.
8. تعزيز التنمية المستدامة
المبادرة تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين المجتمعات الريفية وتحسين جودة حياتهم.
9. الاهتمام بالبنية التحتية
فرق مختصة من البنك الأهلي المركزي درست احتياجات القرية لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة.
10. نموذج يحتذى به
قرية الرديسية أصبحت أول قرية رقمية في مصر، مما يمهد الطريق لتطبيق النموذج في قرى أخرى.
المبادرة التي أطلقها البنك الأهلي المصري لتطوير قرية الرديسية بحري تعد خطوة رائدة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر. من خلال التعاون مع شركة Visa والبنك المركزي المصري، قدم البنك نموذجًا متميزًا لتمكين المجتمعات الريفية من الاستفادة من التكنولوجيا المالية، مما يسهم في تحسين حياتهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي. هذه الخطوة تعكس رؤية البنك لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي على مستوى الجمهورية