أعلن بنك مصر عن خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025. يأتي هذا القرار في أعقاب تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، وهو ما يعكس التوجه العام لتحفيز الاقتصاد المصري.
6 أسباب تفسر أهمية وتأثير هذا القرار
1. استجابة لقرارات البنك المركزي المصري
- خفض العائد يأتي كخطوة مباشرة بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%.
- الهدف هو تحفيز الاقتراض وتشجيع الاستثمار بدلاً من الادخار.
2. خفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
شهادة القمة الثلاثية:
انخفض العائد من 18.5% إلى 17% سنويًا.شهادة ابن مصر ذات العائد الشهري المتناقص:
السنة الأولى: من 23% إلى 20.5%.
السنة الثانية: من 19.5% إلى 17%.
السنة الثالثة: من 16% إلى 13.5%.
3. تعديل العائد على الشهادات الدولارية ذات الثلاث سنوات
عائد شهري: من 5.15% إلى 4.75%.
عائد ربع سنوي: من 5.20% إلى 4.77%.
عائد نصف سنوي: من 5.25% إلى 4.80%.
عائد سنوي: من 5.30% إلى 4.85%.
4. خفض العائد على الشهادات الدولارية ذات الخمس سنوات
عائد شهري: من 5.00% إلى 4.85%.
عائد ربع سنوي: من 5.05% إلى 4.87%.
عائد نصف سنوي: من 5.10% إلى 4.90%.
عائد سنوي: من 5.15% إلى 4.95%.
5. تأثير على السلوك الادخاري للعملاء
- العملاء قد يتجهون إلى خيارات استثمارية أخرى مثل العقارات، الذهب، أو الأسهم لتعويض انخفاض العائد على المدخرات.
- المدخرات بالدولار قد تظل جذابة نسبيًا في ظل انخفاض الفائدة عالميًا.
6. تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتعزيز النمو الاقتصادي
- تخفيض العائد يُمكن البنك من تقليل تكاليف التمويل، مما يعزز قدرته على توجيه الموارد نحو تمويل المشروعات.
- القرار يدعم الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على الادخار وزيادة الاستثمارات.
قرار بنك مصر بخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية يعكس استجابة مرنة للتغيرات في السياسة النقدية. وعلى الرغم من أن القرار قد يغير توجهات بعض المدخرين، إلا أنه يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. يظل البنك ملتزمًا بتقديم حلول مالية تلبي احتياجات السوق وتدعم الاقتصاد المصري في المدى الطويل.
