ماستركارد تعزز استدامة المدفوعات عبر الحدود بدعم من منصة بُنى لتعزيز الاقتصاد الإقليمي والعالمي

في شراكة هي الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص؛ أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع منصة الدفوعات الإقليمية “بُنى” لتقديم خدمات متقدمة في مجال المدفوعات عبر الحدود، تستهدف تعزيز كفاءة التحويلات المالية للشركات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، من خلال حلول تتميز بالسهولة، والتكلفة المنخفضة، والشفافية.

وستنضم ماستركارد بموجب هذه الشراكة كعضو مباشر في أنظمة المدفوعات عبر الحدود لمنصة “بُنى”، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الراهنة المتمثلة في التكاليف المرتفعة، وطول فترات الانتظار، وقلة الشفافية في تحويل الأموال إلى المنطقة وخارجها، وذلك عبر تقديم حلول مبتكرة وفعّالة. وتتميز منصة “بُنى” بخدمات التسوية الإجمالية الفورية، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الأمر الذي يمنح المشاركين ميزة فريدة تسهم في تسريع المعاملات وتقليل التكاليف، ما يعزز تجربة العملاء، ويرفع من كفاءة الأنظمة المالية في المنطقة.

وتشمل الفوائد الرئيسية لهذه الشراكة:
• تمكين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم من إرسال مدفوعات سريعة وآمنة واقتصادية من حيث التكلفة إلى المشاركين في منصة “بُنى”، عبر تكامل سلس من خلال اتصال واحد بمنصة (Mastercard MOVE).

• توسيع نطاق الفوائد للمشاركين في منصة “بُنى” بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة للمنصة للاتصال بمنصة (Mastercard MOVE)، حيث يتيح هذا التكامل إجراء مدفوعات آمنة وسريعة وفعالة إلى أسواق دولية خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الاستفادة الكاملة من شبكة ماستركارد العالمية.

وبهذه المناسبة، قال آلان ماركوارد، رئيس حلول التحويلات المالية لدى ماستركارد: “يمثل إعلان اليوم خطوة رئيسية لتقديم مدفوعات عابرة للحدود تتسم بالسرعة والشفافية والفعالية من حيث التكلفة، سواء داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو خارجها. يعتمد هذا التعاون على البنية التحتية والروابط القائمة، الأمر الذي يُلغي الحاجة إلى استثمارات أو تعديلات كبيرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، ويتيح لها تقديم خدمات أكثر كفاءة لعملائها من الأفراد والشركات. كما يعكس هذا التعاون التزام ماستركارد الراسخ بتطوير المدفوعات العابرة للحدود من خلال تعزيز تكامل الأنظمة الحالية وتوسيع نطاقها”.

من جانبه، قال مهدي مناع، الرئيس التنفيذي لشركة “بُنى”: “تم تأسيس منصة بُنى بهدف تسهيل المدفوعات العابرة للحدود وجعلها أكثر مرونة ويسرًا للأفراد والشركات في المنطقة. ويُعد انضمام ماستركارد إلى نظامنا متعدد العملات خطوة مهمة ستعزز من خدماتنا الحالية، وتدعم شركاءنا المصرفيين، وتسهم كذلك في تعزيز الشمول المالي، وتحفيز النمو، ودفع عجلة التجارة في مختلف أنحاء المنطقة”.

وتوفر منصة (Mastercard MOVE) حلاً متكاملاً وفعّالاً للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وعملائها، لإجراء تحويلات مالية محلية ودولية تتميز بالسرعة والأمان. تمتد خدمات هذه المنصة إلى أكثر من 180 دولة، وتشمل التعامل بأكثر من 150 عملة، مما يتيح وصولًا واسع النطاق يغطي أكثر من 95% من سكان العالم الذين يمتلكون حسابات مصرفية.

وتُعد منصة “بُنى” التي أطلقها صندوق النقد العربي في عام 2018، نظاماً متكاملاً للمدفوعات العابرة للحدود، يهدف إلى تعزيز التكامل المالي وبناء جسور اقتصادية فاعلة بين الدول العربية، وتوسيع أنشطة التجارة والاستثمار مع الشركاء التجاريين العالميين.