الانبعاثات التمويلية ..ملف هام يضعه بنك قناة السويس نصب اعينه ..تفاصيل
في إطار توجهه المتواصل نحو دعم الاستدامة وتعزيز ممارسات التمويل المسؤول، يواصل بنك قناة السويس خلال عام 2026 البناء على ما أرساه في تقرير الانبعاثات التمويلية الذي أصدره سابقا ، والذي عكس التزامه بمواءمة أنشطته المصرفية مع المعايير العالمية للاستدامة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وكان البنك قد أطلق تقريراً متخصصاً لقياس الانبعاثات الكربونية المرتبطة بمحفظته التمويلية، في خطوة تُعد من المبادرات المتقدمة على مستوى القطاع المصرفي، حيث اعتمد على تحليل بيانات العملاء لاحتساب الانبعاثات الممولة وتقييم الأثر البيئي لأنشطة الإقراض والاستثمار. وأظهر التقرير أن الجزء الأكبر من البصمة الكربونية للبنك يرتبط بالانبعاثات التمويلية، ما يعكس أهمية إدارة هذا الجانب ضمن استراتيجية الاستدامة الشاملة.
كما أوضح التقرير أن تمويلات المشروعات تمثل نسبة مؤثرة من الانبعاثات، نظراً لارتباطها بقطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الطاقة والصناعة والبنية التحتية، وهو ما دفع البنك إلى العمل على تعزيز آليات تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية قبل منح التمويل، وتشجيع العملاء على تبني ممارسات أكثر كفاءة واستدامة.
وخلال عام 2026، يواصل البنك تطوير أدوات القياس والإفصاح، مع التركيز على تحسين جودة البيانات، وتوسيع نطاق القطاعات التي يتم تحليلها، بما يعزز الشفافية ويتيح رؤية أوضح لتأثير أنشطته التمويلية على المناخ. كما يعمل على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن سياسات الائتمان وإدارة المخاطر.
وتعكس هذه الجهود توجه بنك قناة السويس نحو دعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، عبر تبني نهج مصرفي يوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والمساهمة الفعالة في خفض الانبعاثات وتعزيز التمويل الأخضر.
